تذمر محامو الحسكة من وضعهم المتردي وما آلت إليه أوضاعهم المادية جاء ذلك في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الذي حضره أمين فرع الحزب القاضي محمد داوود السطام، ومحافظ الحسكة معذى نجيب سلوم، ونقيب المحامين في سورية نزار سكيف.
وصوتوا على رفع رسم الدعاوى ضد المحامين من 500 إلى 5000 ليرة لما يتعرض له المحامي من دعاوى كيدية والذي أخذ جدلاً في المؤتمر من مؤيدين عدوه إنصافاً للمحامين ومن معارضين معتقدين أنه تشجيع للمحامين الفاسدين، وإصدار قانون يحمي المحامي من السجن إلا بعد التأكد من إدانته،
كما طالبوا بمكافحة الفساد، مشيرين إلى عجز الجهات الرقابية عن كشف المفسدين، والمدة الزمنية الكبيرة في الرد على الطعون المرفوعة إلى محاكم قضايا الدولة في دمشق، وعدم شطب أسماء المحامين من النقابة بشكل مباشر وإنما يكون الشطب بشكل تدريجي،
ومتابعة تحصيل أتعاب المحاماة بالتنسيق مع المحامي العام بالحسكة التي يحكم بها على الطرف الخاسر والسعي لتوفير مقرات للمحامين في بقية المناطق والنواحي والعمل على إدخال مشروع بناء مجمع رأس العين كفندق ومطعم بحيز الاستثمار بأقرب وقت والعمل على محاربة الفساد والوساطة والسمسرة لما لهما من آثار مدمرة على آلية العمل المهني والنقابي والعمل مع النقابة المركزية لإيجاد نظام مناسب للضمان الصحي ومتابعة السجلات الخاصة بالوكالات القضائية،
ومراقبة إلصاق طوابع المعونة والمرافعة على الوكالات والسجلات الخاصة بذلك لدى الزملاء مندوبي الوكالات القضائية.
من جهته نقيب المحامين في سورية نزار سكيف قال: إن الفساد ليس ظاهرة وإنما حالة وتزداد في غياب الرقابة الفاعلة وتتقلص عندما تجد من يراقبها ويكافحها، وأتمنى من فرع الحسكة تشكيل لجان تراقب القرارات التي تصدر من المحاكم بخصوص أتعاب المحامين، وبين أنه تم اللقاء مع وزير العدل وتمت مناقشة منع توقيف أي محام إلا بعد إدانته
